قانون گریزی اینترنتی!
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ی اینترنتی، بر اساس ماده ۲۲ جرائم رایانه ای، با هدف نظارت بر فضای مجازی و پالایش سایت های حاوی مطالب مجرمانه، در سال ۸۸ آغاز به کار کرد. این کارگروه به سرپرستی دادستان کل کشور، مسئولیت نظارت بر محتوای فضای سایبری و فیلترینگ محتوای مجرمانه را برعهده دارد. بهره مندی از اینترنتی سالم و امن، به قدری مهم و خطیر است که کارگروه نظارت بر محتوای آن، از ۱۳ نهاد مهم کشوری تشکیل شده است؛ از وزرات اطلاعات، ارتباطات و ارشاد گرفته تا نمایندگان قوه مقننه، قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروی انتظامی. ضمن آنکه مسئولیت اجرای فیلترینگ به عهده ی وزارت ارتباطات است.
ده سال پیش اگر کلمه «فیلترشکن» را در اینترنت جستجو می کردیم، صفحه ی مورد نظر حتما فیلتر بود، یعنی مدیریت فضای وب، به شیوه ای سازماندهی شده بود که حتی جستجوی این کلمه غیر قانونی و خلاف عرف، به نظر می رسید. ولی در سال های اخیر، از یک سو شاهد افزایش تعداد سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده و از سوی دیگر شاهد فروش آزادانه ی فیلتر شکن و «وی‌پی‌ان» در فضای وب هستیم. اصولا وجود و استفاده از فیلتر شکن، برابر دور زدن قانون است؛ پس چگونه و با چه منطقی، این سایت ها مجوز فعالیت گرفته اند؟
اگر فعالیت این سایت ها غیر قانونی است، چرا با قاطعیت با آنها برخود نمی‌شود؟ چگونه این سایت‌ها، بدون نگرانی از امکان پیگیری پلیس فتا، شماره حسابی داخلی را معرفی و وجوه غیر قانونی حاصل از فروش «وی‌پی‌ان» ها را دریافت می کنند؟ وجود این دوگانگی در حالیست که مسئولیت اجرای فیلترینگ این سایت‌های فروش «وی‌پی‌ان» هم به عهده ی وزارت ارتباطات است.
نکته ی بسیار مهم دیگر، چرا کاربران را به قانون گریزی عادت می دهید؟!! عجیب است که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارتباطات، به عنوان مجری فیلترینگ، علیرغم فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها و وبلاگ‌هایی که محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف دارند، راه دسترسی به سایت های خرید فیلترشکن را باز می گذارد! وجود این سایت های به ظاهر قانونی خرید فیلترشکن و «وی‌پی‌ان»، حساسیت کاربران نسبت به قانون گریزی را از بین می برد. البته این یک قانون گریزی اینترنتی است؛ ولی مهم، تغییر ذائقه ی کاربران است که دیگر برای قانون گریزی، قباحتی قائل نمی شوند.
نقض امنیت فردی و اجتماعی، افزایش آسیب های روانی ناشی از مصادیق غیر اخلاقی و مجرمانه، سوء استفاده های مالی و غیر اخلاقی از کاربران، کمک به دشمنان اسلام و مسلمین برای اجرای نقشه های شوم فرهنگی و سیاسی بر ضد ملت مسلمان و انقلابی و... از جمله آثار سوء وجود و فعالیت سایت های فروش «وی‌پی‌ان» در فضای سایبری کشورمان است.
بحث امنیت در فضای مجازی، از چنان اهمیتی برخوردارست که مقام معظم رهبری، سال ۹۳ با ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، رأسا به صحنه ی مدیریت فضای مجازی وارد و وظایف مهم نهاد‌های حاکمیتی و اجرایی را متذکر شدند.
بر طبق این سیاست ها، یکی از مهمترین مفاد ابلاغ شده، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و آیین نامه های مربوط است. به علاوه، پایش امنیت و پیشگیری از هرگونه تهدید، آسیب و جرائم فضای تبادل اطلاعات، یکی از اهداف اساسی آن است.
بنابراین از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار می رود که اجازه ی فعالیت، به سایت های فروش فیلتر شکن که خلاف قوانین جمهوری اسلامی است، را نداده و نگذارد که امنیت ملی، حقوق شهروندی و اخلاق و عفت عمومی به خطر افتد.
همچنین بایسته است نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، همانند همیشه، مانع از سود رسانی و خشنود کردن دشمنان اسلام و مسلمین شوند و ضمن اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و حفظ امنیت در فضای مجازی، مانع از فعالیت آزادانه سایت های فروش فیلتر شکن و «وی‌پی‌ان» شوند.
خویی
