جبهه اقـــدام

تحلیل خبر

مسیریاب ویز که نرم افزاری صهیونیستی است و مقر اصلی آن در خاک فلسطین اشغالی قرار دارد، ماه گذشته، در سایه ی بی توجهی نهادهای نظارتی، رفع فیلتر شد. این نرم افزار تا پیش از این به دلیل مسائل امنیتی، به دستور مقام قضایی در کشور فیلتر بود ولی متاسفانه ماه گذشته خیلی بی سر و صدا رفع فیلتر شد.

ایسنا نوشت "نرم‌افزار ویز توسط یک شرکت اسرائیلی طراحی و اولین نسخه آن سال ۲۰۰۶ منتشر شد. در ژوئن سال ۲۰۱۳ شرکت گوگل "ویز" را به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. دفتر اصلی شرکت "ویز موبایل" در تل‌آویو قرار دارد و بر اساس اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت این شرکت، اطلاعات کاربران نیز روی یک بانک اطلاعاتی (دیتابیس) اسرائیلی ذخیره می‌شود".

خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در اسفند سال ۹۵ در مصاحبه با میزان اعلام کرده بود "نرم افزار ویز در حقیقت یک ابزار جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی می باشد که به محض نصب بر روی گوشی به کلیه اطلاعات شخصی کاربر از جمله مسافرت ها و موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعات خصوصی وی دسترسی پیدا می کند."

دو هفته قبل و پس از رفع فیلتر نرم افزار جاسوسی ویز، خرم آبادی در مصاحبه با تسنیم گفت: "نرم‌افزار ویز رفع فیلتر شده است و از وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت خواستیم تا ترتیبی بدهد مجدد فیلتر شود. یک تیمی هم گذاشتند برای فیلتر کردن آن زیرا ویز از زیرساخت‌هایی استفاده میکند که متوقف کردنش زمان‌بر است."

سوال اینجاست که کدام نهاد دستور رفع فیلتر این نرم افزار جاسوسی را صادر کرده است؟ اگر وزارت ارتباطات یا زیر شرکت زیر ساخت بوده اند، با چه پشتواته و قدرتی دستور قبلی مقام قضایی را نادیده گرفته و نرم افزاری جاسوسی را به چرخه رقابت با نرم افزارهای مسیریاب داخلی وارد نموده است؟! آیا نهادهای نظارتی نباید با برخوردی قاطع، مانع از اقدامات خودسرانه نهادهایی همچون شرکت زیر ساخت، وزارت ارتباطات و یا هر نهاد خودسر دیگر در رفع فیلتر نرم افزارهای جاسوسی شوند؟

اگرچه خرم آبادی از فیلتر مجدد ویز خبر داد، اما باید دانست حفظ امنیت ملی و امنیت کاربران در فضای مجازی، توجه و هشیاری بیش از پیش نهادهای نظارتی را می طلبد؛ تا دیگر شاهد رفع فیلتر بی سر و صدای هیچ جاسوسخانه ی دیگری نباشیم.