جبهه اقـــدام

"بیست سی" چیست که تعلیم جهان، از دل ماست / هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست / قرص خواب است ولی چاره ما بیداری ست

تا ابد تربیت از مِهر ولی می‌گیریم / مشق از غیرت ابروی علی می‌گیریم

ما بر آنیم که در مکتب او دیده شویم / با علی اصغر و قاسم، همه فهمیده شویم

با بررسی اسناد بالادستی آموزش و پرورش متوجه می شویم که این اسناد متناسب با نیازهای روز جامعه نوشته شده است و در عین حال با تأکید بر راه اندازی شبکه ی ملی اطلاعات، دست دشمن را از نفوذ در آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده کوتاه می کند. به عنوان مثال در بندهای 4 و 17 سند مغفول تحول آموزش و پرورش، به آموزش و تربیت آینده سازان بر مبنای عصر ارتباطات و تکنولوژی با عنوان «تربیت فناورآنه» اشاره شده است:
بند 4 این سند به اهمیت آموزش رسانه پرداخته است: «آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده ی مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی».

بند 17 این سند هم به ارتقای کیفیت، فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده ی هوشمندانه از فناوری های نوین پرداخته است: «توسعه ی ضریب نفوذ شبکه ی ملی اطلاعات و ارتباطات (اینترانت) در مدارس در چارچوب نظام معیار اسلامی»، «تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس و الکترونیکی کردن محتوای کتاب های درسی براساس برنامه ی درسی ملی»، «اصلاح و به روز آوری روش های تعلیم و تربیت با تأکید بر روش های فعال، گروهی، خلاق با توجه به نقش الگویی معلمان»، «گسترش بهره برداری از ظرفیت های آموزشی و تربیتی ویژه ی معلمان، دانش آموزان و خانواده های ایرانی در خارج از کشور براساس نظام معیار اسلامی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبکه ی ملی اطلاعات و ارتباطات».
اگر تلاشی که از سوی دولت برای اجرای سند ننگین 2030 صورت گرفت، صرف اجرای سند تحول بنیادین می شد، در پایان برنامه ی پنجم توسعه، شاهد  اتصال 100 هزار مدرسه به شبکه ی ملی اطلاعات بودیم. لازم به ذکر است که حتی 44 هزار مدرسه ای که در سال های 90 تا 92 به اینترنت ملی متصل بودند، هم اکنون به اینترنت نجس آمریکایی متصل شده اند! و خبری از شبکه ی ملی اطلاعات در مدارس نیست!

به دنبال مطالبات جدی مردم، کارشناسان و مراجع تقلید مبنی بر پاره کردن سند 2030 و برخورد قانونی با امضاکنندگان و اجراکنندگان آن، مصوبه ای از جلسه ی شورای انقلاب فرهنگی در 23 خرداد 96 منتشر شد. برداشت فضای عمومی کشور و رسانه ها از مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملغی شدن سند 2030 بود. خبری دروغین که به سرعت جاسوس خانه ی تلگرام را پر کرد و موجب فریب اذهان عمومی شد تا از آمار مطالبات مردم کاسته شود و مسئولان بتوانند اجرای دوباره ی سند را در غفلت مردم از سر بگیرند.

در حقیقت در این مصوبه هیچ گونه سخنی مبنی بر ملغی شدن سند نیامده و فقط تأکید شده مبنا، اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و به صورت کلی و مبهم گفته شده «هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر با این سند باشد، از شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است.»

به بیان ساده تر، اجرای قسمت آموزشی این سند ننگین به حالت تعدیل درآمده تا در فرصتی مناسب دوباره اجرایی شود! زیرا کسانی که این سند را امضا کردند و جریان حامی آن ها معتقدند که این سند مغایر با اسناد بالادستی نیست! در واقع این مصوبه، مجوزی برای اجرای رسمی این سند می باشد! در ضمن، تأکید رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای "مدظله العالی" بر مغایرت داشتن یا نداشتن این سند با اسناد بالادستی نیست، بلکه اصل تأکید معظم له بر «استقلال فرهنگی کشور» است. بر این اساس باید تصویب می شد که سند 2030 و هر گونه سند دیگری که توسط بیگانگان در مجامع بین المللی برای ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی نوشته شود، باطل و غیر قابل پذیرش است. در عین حال، در این مصوبه سرنوشت مباحث اضافه شده به کتب درسی پایه ی ابتدائی (آموزش روابط جنسی و به رسمیت شناختن حقوق همجنس گرایان و...) و حذف مباحث دینی و جهاد و شهادت مشخص نشده است. از لحاظ قانونی هم بار حقوقی و تبعات امضا و تعهد دولت در قبال اجرای این سند بررسی نشده است. اگر در آینده مجامع بین المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل، به استناد این سند فشاری بر کشور تحمیل کنند و یا قطعنامه ای علیه ملت ایران صادر کنند، مسئولیت آن با دولتی خواهد بود که مدعی تعهد آور نبودن و الزام آور نبودن سند 2030 است.

از اهداف هفده گانه ی این سند، مسئله ی آموزش است، شانزده هدف دیگر این سند که شامل حوزه های سیاسی، اقتصادی، محیط زیست و... است، همچنان در سکوت مسئولین و غفلت مردم در حال اجراست. در جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط بحث آموزشی سند _در صورتی که مغایر با اسناد بالادستی باشد_ مورد بررسی قرار گرفت. در حالی که مقام معظم رهبری تمام این سند را در همه ی حوزه های آن، به دلیل آنکه در تضاد با اصل استقلال کشور است، مطلقا جایز نمی دانند و فرمودند: «اصل کار غلط است.» مطالبه ی مراجع عظام تقلید و کارشناسان و مردم انقلابی هم حذف و ابطال کامل این سند بود، نه فقط لغو کوتاه مدت بخشی از سند!!! لذا دولت باید همان گونه که سند 2030 را با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود، در بخشنامه ای جدید به امضای معاون اول رئیس جمهور، ابطال کامل آن را ابلاغ نماید.

«تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابر قدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیرانه ی ملت ما علیه مستکبران ادامه دارد.» (صحیفه ی امام، جلد 11، صفحه ی 265)

اسماء حسن نژاد