جبهه اقـــدام

وبلاگ مطالبه در یادداشتی بیان داشت:

با گسترش چشمگیر فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی و در رأس آن شبکه جهانی اینترنت، آمادگی جهت همگامی جهت مقابله با آسیب های احتمالی آن ضروری می نماید. به همین منظور مقام معظم رهبری حدود چهار سال پیش طی حکمی، دستور تاسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر نمودند. در قسمتی از این حکم آمده است: "لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از (شبکه جهانی اینترنت) در جهت پیشرفت همه جانبه کشور (...) و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید." امام خامنه ای نکات اساسی مربوط به وظایف شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را در قالب پیوستی 40 ماده ای، به همراه این حکم به اعضای شورا ابلاغ نمودند.

ولی متاسفانه اجرای این دستورات به سبب کم اطلاعای برخی اعضای شورا و همچنین حضور خائنانی که حتی تا وزارت خانه ها هم رسوخ کرده اند، به تعویق افتاد. این مسائل سبب شد که ماه گذشته، امام خامنه ای در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی برای یک دوره چهارساله، برخی مسائل مهم را تکرار نموده و این بار برخی توضیحات را نه در قالب یک پیوست محرمانه، بلکه در توضیحات اصلی حکم و به صورت علنی مطرح نمایند. مگر نه اینکه به فرموده مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام، آفت لشکر و سپاه، مخالفت کردن با فرمانده و اطاعت نکردن از او است؟ (آفه الجند مخالفه القاده. (تصنیف غررالحکم، ح 7674)) چرا مسئولان گوش به فرمان ولایت نیستند تا آنجا که ولی امر مسلمین وادار به تکرار مسائلی می شوند که بارها اعلام و بر آنها تاکید نموده بودند؟

یکی از مسائل مهمی که در حکم جدید آمده، تاکید مجدد بر انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته است، که فعالیت هایی موازی با شورای عالی فضای مجازی دارند. امری که در لزوم اجرای آن، با توجه به ساختار شورای عالی فضای مجازی تردیدی نیست؛ زیرا بخش مهمی از وظایف شورای عالی انفورماتیک، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاونت ارتباطات و برنامه ریزی، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات و کمیسیون های زیرمجموعه آنها در ساختار شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است. بدین منظور شورای عالی فضای مجازی و دولت می بایست برای پرهیز از موازی کاری و همچنین تقویت جایگاه فرا قوه ای و موقعیت کانونی شورای عالی فضای مجازی، وظایف آن شوراها را به شورای عالی انتقال داده و شوراهای مزبور را منحل می نمود. البته این مسئله هم باید در شورای قبل پیگیری و انجام می شد؛ ولی با کم توجهی اعضای حقیقی و حقوقی شورا به تشکیل منظم جلسات و همچنین پرداختن به مسائل کم اهمیت در حوزه فضای مجازی، انحلال شوراهای موازی هم مغفول ماند و باعث شد رهبر معظم انقلاب بار دیگر آن را مطرح و در اولین بند حکم انتصاب اعضای جدید، بر آن تاکید نمایند.

مدیریت شوراهای مزبور به عهده ی افرادی است که بعضا فاقد صلاحیت می باشند. به عنوان مثال برخی از آنها از اعضای حزب منحله مشارکت، تحکیم وحدت و یا مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. ماحصل وجود چنین افرادی در نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به اصرار بر موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی می شود. اینگونه است که این شوراهای موازی به فعالیت های خود ادامه داده و با اجرای تصمیمات فرا قوه ای، خود به قانون گذاری، اجرا و نظارت می پردازند. اکنون شاید بهتر بتوان دلیل افزایش چند برابری پهنای باند اینترنت بدون پیوست های فرهنگی، سیاسی و امنیتی را درک کرد؛ یا شاید بتوان راحت تر تلاش وزارت ارتباطات برای قدرتمند کردن شبکه دلالی پهنای باند و در انحصار گرفتن نقاط اصلی ترافیک اینترنت و ممانعت از ورود بخش خصوصی به آن را توضیح داد. حضور برخی خائنین و منافقین که تا وزارت خانه ها و شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات رسوخ کرده اند، باعث می شود بتوانیم مقاومت وزارت ارتباطات در مقابل احکام قضائی بینی بر مسدود سازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی نظیر وایبر، واتس اپ و اینستاگرام را توجیه کنیم؛ وگرنه محال است نیروهای مومن و متعهد انقلابی که مسئولیت های دولتی و وزارت خانه ای را برعهده دارند، خلاف قانون عمل کنند یا از طریق لابی های خود در برابر اجرای احکام قضائی قد علم نمایند! امکان ندارد مسئولان دلسوز انقلابی با سنگ اندازی، مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و همچنین شبکه های اجتماعی بومی را گرفته و کشورمان را در زمینه محصولات فناوری اطلاعات، به شرق و غرب وابسته نگاه دارند!

از دولت محترم انتظار داریم که وزارت ارتباطات را از عناصر خائن و منافق پاک گرداند و با عمل به وظایف ذاتی خود که اجرای قانون و نه مقابله با آن است، کشورمان را در محصولات فناوری اطلاعات خودکفا گرداند. البته با تدبیر رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان مبنی بر لزوم انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که عملکردی موازی شورای عالی فضای مجازی دارند، خود به خود برخی از این عناصر نفوذی از کار برکنار می شوند؛ اما به شرط آنکه این افراد در منصبی بالاتر دوباره بر سرکار نیایند!!!

بایسته است اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی، 40 دستور مقام معظم رهبری در حکم پیشین و نیز دستورات ارائه شده در حکم انتصاب اعضای جدید را با جدیت پیگیری نمایند و با راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات، دست دشمنان اسلام و مسلمین را از فضای مجازی کشور کوتاه و امنیت را برای مردم به ارمغان آورند. وجود این شوراهای موازی، باعث شده که اعضای شورای عالی فضای مجازی از مسائل مهمتر غافل شوند؛ به عنوان مثال وجود شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی در فضای مجازی، باعث جولان سرویس های جاسوسی- تروریستی در میان مردم و تخلیه اطلاعاتی کاربران شده است. از اعضای محترم شورای عالی انتظار می رود که با مسدودسازی فوری این جاسوسکده های همیشه همراه، جاسوسان دولت های صهیونیستی را ناامید گردانند.

شایسته است اعضای شورای عالی فضای مجازی هر چه سریعتر شوراهای مصوب در گذشته که عملکردی موازی با شورای عالی  دارند را منحل نموده و از این پس دستورات مقام عظمای ولایت را در بار اول نیوش کرده و اجرا نمایند. جدیت در اجرای اوامر معظم له، وظیفه ذاتی تمامی خدمتگزاران انقلاب اسلامی است. بنابراین امید است بدون سهل انگاری و عبور کردن از فرمایشات رهبری، که برای ملت انقلابی قابل چشم پوشی نیست، به انجام وظایف خود بپردازند.

والسلام